سوق الفوركس هو أكبر الأسواق وأكثرها سيولة على هذا الكوكب. وبالإضافة إلى سوق عقود الفروقات التي تتسم بالتقلب الشديد والتنافسية الشديدة، فقد اجتذبت صناعة الفوركس/عقود الفروقات اهتمامًا هائلاً وعددًا متزايدًا من المستثمرين الأفراد. ومن غير المستغرب أن نشاط التداول بهذا الحجم والنطاق يخلق تحديات فريدة من نوعها فيما يتعلق بتنظيم السوق.

كيف يتم تنظيم سوق الفوركس؟
في صناعة بهذا القدر من السيولة والربح، من الضروري وجود رقابة تنظيمية قوية لمنع الممارسات الخاطئة. من المهم أن نفهم أنه لا توجد هيئة مركزية تحكم سوق تداول العملات. بدلاً من ذلك، هناك عدد من الهيئات الحكومية والمستقلة التي تشرف على تداول الفوركس في جميع أنحاء العالم. وتنظم هذه الهيئات الإشرافية تداول الفوركس من خلال وضع المعايير التي يتعين على جميع الوسطاء الخاضعين لسلطتها القضائية الالتزام بها. تضمن هذه المعايير أن يكون تداول الفوركس/عقود الفروقات أخلاقيًا وعادلًا لجميع الأطراف المعنية.

باعتبارها أكبر الأسواق المالية وأكثرها سيولة في العالم، فإن سوق الفوركس/عقود الفروقات تخضع لنفس الهيئات التنظيمية التي تشرف على البنوك والمؤسسات المالية الأخرى. ومع ذلك، فإن الفرق الوحيد هو أن هذه الهيئات التنظيمية لا يمكنها تنظيم سوق الفوركس إلا في نطاق سلطتها القضائية. لذلك من المهم جدًا بالنسبة لمتداولي التجزئة أن يبحثوا عن وسطاء يحصلون على تنظيم يغطي الولاية القضائية التي يقيم فيها المتداول.

ماذا يعني التنظيم بالنسبة للمتداولين
مع وسطاء الفوركس الخاضعين لإشراف هيئة تنظيمية يمكن للمستثمرين أن يكونوا أكثر ثقة بشأن مصداقية الوسيط. بالنسبة لمتداول التجزئة، فإن أكبر خطر للتداول مع وسيط غير خاضع للرقابة هو النشاط أو المخططات غير القانونية. وتشمل الأنشطة الاحتيالية العمولات المفرطة؛ وفروق الأسعار الخاسرة للغاية، والشروط والأحكام الخفية، وحتى القيود المفروضة على عمليات السحب. يمكن للسلطات التنظيمية أن توفر مستوى من الحماية للمستثمرين حيث يمكن الوثوق بها لتقييد مثل هذه الإجراءات غير المبررة أو فرض عقوبات عليها أو حظرها وحماية المستثمرين.

اختيار وسيط خاضع للرقابة
يجب أن يكون التداول مع وسيط خاضع للرقابة أحد المتطلبات الأساسية لأي متداول فردي يتطلع إلى تداول الفوركس وعقود الفروقات. فكون الوسيط خاضع للرقابة يعني أنه يحترم معايير الصناعة. فالوسيط الخاضع للرقابة لا يتبع فقط اللوائح التنظيمية للفوركس التي تتماشى مع مصالح العملاء، ولكنه يوفر أيضًا السلامة والموثوقية والأمان.
أكبر ميزة للتداول مع وسيط فوركس/عقود فروقات خاضع للرقابة هي أن السلطة المالية ستتدخل في حالة وجود أي مشاكل. يقدم الوسيط الخاضع لرقابة سلطة مالية أيضًا أموالاً منفصلة، مما يعني أن أموالك لا تُستخدم في أي أغراض أخرى غير التداول. يتم الاحتفاظ بأموال المتداولين في حسابات منفصلة ولا يمكن للوسيط استخدامها. والأكثر من ذلك، فإن الوسيط الخاضع للرقابة يبني أعماله حول عملائه، ومن المرجح أن يحظى برضا العملاء المتميزين بالإضافة إلى الخدمة الموجهة للعملاء.

السلطات التنظيمية في جميع أنحاء العالم
يتضمن الجدول التالي قائمة بأهم السلطات التنظيمية في جميع أنحاء العالم.

‍

‍

‍

‍
بالإضافة إلى الوكالات التنظيمية المذكورة أعلاه، يُلزم الاتحاد الأوروبي كل عضو في الاتحاد الأوروبي بأن يكون مسؤولاً عن تنظيم أسواقه المالية وأن يتوافق مع توجيه الاتحاد الأوروبي بشأن الأسواق في الأدوات المالية أو MiFID. وهذا يسمح أيضًا للشركات الخاضعة للتنظيم في إحدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بخدمة العملاء في الدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.